قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستمثار المطروح للنقاش الآن فى الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.

وانتقدت الجرف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طول مواد مشروع قانون الاستمثار، حيث يصل عدد مواده إلى 114 مادة، مما يمثل صعوبة كبيرة أمام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وطالبت بضرورة الإلتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون.

وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبي ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، وخاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبي نفس إمتيازات المصرى من خلال تقديم اسعار الوقود للاجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق .

 واضافت الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئول عن تحديد الأسعار أو هامش الربح ، مؤكدة على أن الجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التى تتطرأ على بعض السلع.